خبر موت او را به من رسانيده ، باز سؤال كردند كه : آيا تو آن شخص را مىشناسى يا نه ؟ گفت : نه ، اميد چنان است كه حكم او را به تفصيل بيان فرماييد كه نزاع بر طرف گردد ، وبيّنوا توجروا ، أجركم على الله والرسول ، فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين . ج : دو سؤال واستفتاى ديگر شده بود كه جواب آنها مرقوم شده ، گويا در همين واقعه بوده ، و در آنها و در اين استفتا هم همين سؤال از حال زوجه شده بود ، و از حال زوج ثانى مطلقا استفسارى نرفته بود ، و تفصيل مسأله اين است كه زنى كه ادّعاى خلوّ از مانع مىنمايد بر دو قسم است . قسم اوّل : آن كه علم به سبق مانع و از پيش شوهر داشتن او از براى زوجى كه مىخواهد او را بگيرد وعاقد و ديگران حاصل نباشد ، و از حال او اطَّلاعى نباشد ، در اين صورت كسى را مزاحمت او نمىرسد ومىتوان او را عقد كرد ، اگر چه مقتضاى احتياط سيّما در امر فروج اين است كه به قدر امكان فحص از حال او كرده باشد . قسم دوّم : آن كه بدانيم كه ابتداء مانع داشته وسابق بر آن از براى او شوهر بوده وحال ادّعاى رفع آن مانع مثل علم به وفات شوهر اوّل كند ، و اين نيز بر دو قسم است . قسم اوّل : آن كه محلّ ابهام باشد وقرائن عاديه بر كذب او باشد ، مثل اين كه مدّتها باشد كه شوهر اوّل در ولايات بعيده مثل تركمان يا روم يا نحو اينها مفقود الخبر شده باشد وزوجه در قريه اى محصور باشد وزوجه به سفرى نرفته باشد و كسى هم به آن قريه تردّدى نكرده باشد ، يك بار از ميان برخيزد كه من علم به فوت شوهرم به هم رسانيده ام ، چه در اين صورت قرينه بر كذب او هست . قسم دوّم : آن كه قرينه بر كذب او نباشد وحصول علم به فوت زوج وارتفاع مانع از براى زوجه ممكن باشد ، مثل اين كه زوجه وزوج اوّل با هم سفر رفته باشند ، يا زوجه به سفرى رفته باشد كه در آنجا اطَّلاع از حال زوج ممكن باشد ، يا از ولايتى كه زوج اوّل به آنجا رفته آمد و رفت مكرّر به مسكن زوجه شود ونحو اينها ، در اين صورت هر گاه ادّعاى علم به وفات زوج اوّل و رفع مانع